الصفحة الرئيسية › أخبار عالميّة

أخبار عالميّة العدالة الانتقالية الليبية والإجهاض المبكّر

 قامت الثورة الليبية عام 2011 من أجل الكرامة وحقوق الإنسان والتحرّر من الاضطهاد والاستعباد بعد حكم ديكتاتوري دام أكثر من أربعة عقود.
وانتظر الليبيون أن يطوي قانون العدالة الانتقالية صفحة من التاريخ الأسود للبلاد، ومعالجة ما تعرض له الليبيون من انتهاكات أدت إلي شرخ النسيج الاجتماعي وانتهاك لحقوق الإنسان من خلال القتل والاختطاف والتعذيب الجسدي ونهب الأموال العامة، غير أن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن،  وأجهض قانون العدالة الانتقالية بليبيا في وقت مبكر.
ولعلّ ما يتذكره المتابعون لموضوع قانون العدالة الانتقالية هو ذلك الحفل الكبير الذي أقيم في نزل «ريكسوس» المكان الذي يجتمع فيه المؤتمر الوطني الليبي المنتهية ولايته، حيث استُدعي الجميع، وتناولوا الحلوى والمرطبات، ولم يتطرقوا حتى إلى بنود القانون.
ما يدفعنا اليوم الى طرح هذا الملف مجدّدا هو أنّ أغلب التقارير الدولية تشير إلى أن 35 دولة  نجحت في تطبيق العدالة الانتقالية، من ضمنها ألمانيا الشرقية، رومانيا، بلغاريا، جنوب أفريقيا ودول أمريكيا اللاتينية، وقد ساهمت في إنهاء الفصل العنصري في جنوب أفريقيا على سبيل المثال، والانتقال إلى الديمقراطية في باقي الدول، فلم تفشل ليبيا في ما نجح فيه آخرون؟

محاولات بلا فائدة

حاولت عدّة مراكز في ليبيا توعية الشعب الليبي بأهمية قانون العدالة الانتقالية، حيث قدم مركز ليبيا للدراسات الإستراتيجية والمستقبلية، دراسة حول المقتضيات التي تتطلبها مسيرة بناء الدولة وبالأخص قضية العدالة الانتقالية لما لها من أهمية في تصفية ماضي مليء بانتهاكات حقوق الإنسان، والتمهيد لبناء دولة ديمقراطية متينة قوامها سيادة القانون. كما قامت الأمم المتحدة بتقديم المشورة اللازمة من خبرات دولية فنية وغيرها، ونظمّت ورش عمل بالخصوص، فما الذي قام به المؤتمر الوطني العام «المنتهية صلاحيته» حينها؟
والمثال الحي على عدم تطبيق العدالة  الانتقالية في ليبيا، هو تكاثف السجون غير الشرعية، والقتل دون محاكمة والتعذيب من أجل الفكر والخطف...

تجاهل لأهمية الخطوة، لماذا؟

هذا القانون الذي سيساعد في القصاص بالحق وتطبيق العدل والقانون لليبيا أفضل، لم يأخذ من الاهتمام ما يستحق، مما أدى ذلك إلى العديد من الخروقات ضد الإنسانية، ناهيك عن التغييب الإعلامي الممنهج، حتى أن الشك يراود الجميع: هل من الليبيين من تقاطر على مسامعهم صدور هذا القانون؟
والأغرب هو صمت أصحاب الرأي والحقوقيين والإعلاميين وما يسمى بمؤسسات المجتمع المدني «مسميات مع وقف التنفيذ»، أين مواقفهم مما خُطط له منذُ أن أعتلي هذا «المؤتمر» منصة حكم ليبيا؟
للعلم فقد كان تاريخ إصدار هذا القانون هو 22 سبتمبر 2013، وبه هضم حق المظلوم والظالم على حد سواء، وأصبحت ليبيا مرتعاً للواهمين الذين شنوا حربا على البلاد هدفها السلطة، واستباحة الدم الليبي دون محاسبة، وارتكاب جرائم الماضي في «حُلة جديدة».

مروى الصويعي (متربصة ليبية من معهد صحافة الحرب والسلم)